به نقل از «ایران اکونومیست»

چه پرونده‌هایی در شورای حل اختلاف بازار سرمایه قابل طرح هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۲۸۷۸

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در شورای حل اختلاف بازار سرمایه اشخاص دارای دانش و تخصص حقوقی و مالی و نیز سابقه فعالیت در بازار سرمایه حضور دارند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه می‌تواند موجب تسریع در فرایند رسیدگی و حل و فصل پرونده‌ها نیز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، «محمد جوانمردی» با اشاره به راه‌اندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه بیان کرد: به طور کلی، بحث میانجی‌گری در پرونده‌های قضایی به مواد ٨٢، ٨٣ و ٨٤ قانون آیین دادرسی کیفری بازمی‌گردد.

وی اعلام کرد: بر این اساس، در مواردی که قاضی تشخیص دهد امکان صلح و سازش وجود دارد، پرونده را جهت میانجی‌گری به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهد. البته طبق قانون این مورد فقط در مورد جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ کاربرد دارد و پرونده‌های کیفری سنگین قابلیت ارجاع به شورای حل اختلاف را ندارند.

جوانمردی ادامه داد: ریاست سابق قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹، دستورالعمل ساماندهی بازار سرمایه را ابلاغ کرد. در ماده اول آن بر رویکرد عدالت ترمیمی و میانجی‌گری در بازار سرمایه تأکید شده است. هدف این بود که اگر جرمی در بازار سرمایه اتفاق افتاد و به موجب این جرم عده‌ای زیان دیدند، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود تا بحث جبران ضرر و زیان در این شورا حل و فصل شود.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس ادامه داد: بدین شکل که پرونده کیفری تشکیل شود و با درخواست متهم و موافقت بزه دیده و تأیید مقام قضایی، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع تا با میانجی‌گری شورا، ضرر و زیان جبران شود. بعد از رسیدگی در شورای حل اختلاف و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، پرونده دوباره به شعبه کیفری ارجاع داده می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینجاست که این موضوع نباید با صلاحیت‌های هیئت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار اشتباه شود. اختلافات مالی مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار که بین فعالان بازار سرمایه ایجاد می‌شود، قابل ارجاع به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه نیست؛ بلکه ضرر و زیان جرائمی از قبیل جرم دستکاری در قیمت سهام موضوع اصلی میانجی‌گری در شورای حل اختلاف است که موجب تحمیل ضرر به عده دیگر از سهامداران شده است.

جوانمردی گفت: در این پرونده‌ها شاکی پرونده، مقام ناظر یا شاکی خصوصی است که با درخواست متهم و موافقت شاکی و تایید قاضی، موضوع می‌تواند به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا بعد از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، پرونده جهت رسیدگی نهایی به مقام قضایی ارجاع داده ‌شود.

این مقام مسئول افزود: مقام قضایی نیز با توجه به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و پشیمانی متهم، می‌تواند حسب مورد مجازات را تعلیق نموده یا تخفیفاتی در مجازات اعمال کند. چنین پرونده‌هایی قبلاً در شعب کیفری دادگاه‌ها، مواجه با رسیدگی به ابعاد مجرمانه موضوع می‌شد که با راه‌اندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه، پرونده‌های این‌چنینی، قابلیت میانجی‌گری و استفاده از مزایای آن برای شاکی و متهم را خواهند داشت.

وی ادامه داد: از آنجا که در این شورا، اشخاص دارای دانش و تخصص حقوقی و مالی و نیز سابقه فعالیت در بازار سرمایه حضور دارند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه می‌تواند موجب تسریع در فرایند رسیدگی و حل و فصل پرونده‌ها نیز شود.

جوانمردی در خصوص نحوه گزینش اشخاصی که در شورای حل اختلاف تخصصی مشغول به کار خواهند شد، گفت: در شورای حل اختلاف هم کارشناسان و متخصصان زبده مالی و هم متخصصان حقوقی که هر کدام تجربه چندین ساله فعالیت در بازار سرمایه داشته‌اند و البته از سوی قوه قضائیه هم تایید صلاحیت شده ‌اند، انتخاب شده و حضور خواهند داشت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، فرابورس ، بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار سهام فرابورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه شورای حل اختلاف ارجاع شورای حل اختلاف جبران ضرر و زیان بازار سرمایه اوراق بهادار سازمان بورس میانجی گری پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، در جریان سفر به شهرستان ساوه، اظهار کرد: ساوه از شهرستان‌های مهم استان مرکزی و برخوردار از مزیت صنعتی و کشاورزی است و این مزیت همراه با تعدد اقوام و برخی ویژگی‌های خاص ضریب امنیتی به این شهرستان داده و آسیب‌هایی را متوجه آن کرده است.

وی افزود: بررسی میدانی دغدغه‌ها، مشکلات و اتخاذ راهکار برای برطرف کردن آن در این سفر مورد تاکید قرار دارد و در دیدار با مسئولان این حوزه قضائی مسائل مبتلا به مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت؛ بازدید تفصیلی از حوزه قضائی شهرستان نیز نشان داد که اهتمام جدی در دستگاه قضائی برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه وجود دارد که می‌توان به موضوع ساماندهی آرشیو الکترونیک پرونده‌ها و نیز تشکیل منظم جلسات ستادهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات گره گشای آن در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد که از وضعیت مناسبی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت شورای حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در بزرگترین شهر صنعتی کشور گفت: افزون بر ۷۰ درصد پرونده حوزه صنایع و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به صلح و سازش شده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی جرایمی که در این شهرستان به وقوع می‌پیوندند با اقدامات پیشگیرانه و کارشناسی، قضا زدایی شده است، گفت: در بخش تصادفات شاهد کاهش جرایم هستیم و امید است دستگاه قضائی ساوه با همراهی مراجع انتظامی بتواند با جرایم خشن نیز برخورد کند و برای مجرمان حرفه‌ای ایجاد ناامنی شود تا در شهرستان ساوه امنیت پایدار برقرار شود.

حجت الاسلام والمسلمین جزایی ضمن بازدید از زندان ساوه، گفت: در سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای زندانیان آزاد شده از زندان که یک حرفه مشخص را در زندان آموزش دیده و یا در کارگاه‌های وابسته به زندان حرفه آموزی کردند تخصیص داده شده است تا بتوانند پس از آزادی برای تأمین معیشت خود و خانواده اقدام کنند.

وی در خصوص باز اجتماعی شدن زندانیان نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در این خصوص استفاده از ظرفیت سازمان‌های حرفه آموز نظیر سازمان فنی و حرفه‌ای است تا زندانی در مسیری هدایت شود که با فراگیری حرفه‌های متناسب با توانی که دارد توانمند شود تا بتواند با انتخاب شغل مناسب به جامعه بازگردد.

کد خبر 6090404